متابعة– A.F.N.S

اعلن رئيس الجمهورية برهم صالح عن تقديم اول مشروع قانون عقوبات جديد في البلد منذ 50 عاماً، لتحديث المنظومة القانونية ومواكبةً التطورات وجعل العراق في مصاف الدول الملتزمة بالقانون الدولي.

وقدم الرئيس صالح ، في اجتماع موسّع، مشروع قانون العقوبات الجديد إلى مجلس النواب، مبينا انه :” مقدم من مجلس القضاء الأعلى إلى رئاسة الجمهورية في سياق التعاون بينهما بمجال تشريع القوانين التي تقتضيها تطورات العصر، ليحل محل قانون العقوبات لسنة 1969، ومستنداً من حيث الصياغة القانونية والمواءمة مع التشريعات العراقية النافذة وعدم انتهاكه للدستور، وعدم تعارضه مع المواثيق الدولية، مستهدفاً تحقيق الامن والتضامن والاستقرار”.

وقال الرئيس برهم صالح ، حسب بيان رئاسي :” ان مشروع القانون الجديد يعُد التعديل الأشمل منذ خمسين عاماً على قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 وتعديلاته التي أُجريَتْ عليه من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل والأوامر الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة”، مشيراً الى :” ان المشروع تبناه مجلس القضاء الأعلى وتمت استشارة مجلس الدولة فيه، بينما عملت هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية عليه من خلال الاستفادة من الكفاءات العراقية والدوائر الفقهية المختلفة للوصول إلى صيغة تتلاءم مع الوضع الجديد في العراق”.

واضاف :” لقد حدثت في العراق خلال العقود الماضية تحولات كبرى، لكن منظومته القانونية ، وقانون العقوبات تحديداً ، بقيت في اطار لم يواكب التطورات التي حدثت في المنظومة السياسية وفي المجتمع العراقي”، لافتاً الى :” ان من ابرز معالم القانون الجديد وضع النصوص العقابية الرادعة لمكافحة جرائم الفساد المالي والاداري ومنع الافلات من العقاب وإلزام المختلسين بردّ الاموال، وتجريم الافعال وتشديد العقوبات للجرائم التي ترتكب ضد الاقتصاد الوطني، كما ان القانون يولي اهتماماً بالغاً بحماية الاسرة وتجريم الافعال المرتكبة ضدها”.

واكد الرئيس :” ان مشروع القانون الجديد جرت فيه مراعاة الاتفاقات والمعاهدات الدولية كافة، خصوصاً تلك التي صادق عليها العراق باعتبارها جزءاً من القانون الوطني ومن خلال استشارة الامم المتحدة والصليب الاحمر، وستكون له تبعات ايجابية تجعل العراق في مصاف الدول الملتزمة بالقانون الدولي والمقاييس الدولية المتعلقة بالجريمة والعقاب والحريات الشخصية والتجاوزات التي تحدث في المجتمع”.

ووصف مشروع القانون بانه :” حدث وتطورٌ مهمٌ وانطلاقة لمعالجة ارث يتطلب المعالجة”، مشدداً على :” ان العراق يريد ان يكون ويجب أن يكون متوائماً مع المنظومة الدولية في ما يتعلق بهذه المفاهيم المهمة”.

وحضر الاجتماع النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي واللجنة القانونية النيابية، ونقيب المحامين ورئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين وعدد من الخبراء والفقهاء القانونيين ومجموعةً من الأكاديميين واساتذة القانون في الجامعات العراقية

(م .ر)

لمزيد من الاخبار زوروا مواقعنا :

الاوفياء نيوز : www.alawfianews-afns.com

الاوفياء سبورت :  www.wikalatalawfyasport.com

او زوروا غرفة الاخبار على منصة التلكرام : https://t.me/AlawfyaNews